النسوية وفلسفة العلم بقلم روان شقورة

اليوم

1
الأسبوع

1
الشهر

1
السنة

1
الإجمالي

1

من سؤال الحق إلى سؤال الوجود
قراءة نقدية في كتاب «النسوية وفلسفة العلم» للدكتورة يمنى طريف الخولي
*بقلم: روان شقورة*

حينما أستبقي المُتلقي والبحث والقراءة مع أي نص مكتوب، فإنه يكون في لحظة التماهي مع حياة النص في مكوناته، ومعطيات وجوده وتكوينه، فيتوالد جنينٌ من بعد ذلك التماهي؛ جنينٌ لا أعرف ماهيته ابتداءً، لكنه يتشكل في لحظة الاشتباك مع النص، وفي المساحة التي تتلاقى فيها المعرفة مع الذات، فيُنتج السؤال، ويُعيد تشكيل ما كنت أظنه معرفةً مستقرة.

وفي لحظة كنت أتساءل، من موقعي القانوني: ما الحق؟ تولّد التساؤل الآخر من وضعي الاجتماعي: لماذا حق الأنثى مهدور؟ واستدعاني في هذه اللحظة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾. فالموءودة في الخطاب الإلهي هي الأنثى المدفونة منذ الميلاد، التي سُلبت حقها في الحياة قبل أن تدرك معنى الوجود. فتساءل الله: بأي ذنب قتلت؟ أكان جنسها البيولوجي سببًا في وأدها؟ أم أن الإنسان حينما يجعل من اختلاف الطبيعة حكمًا على القيمة، يكون قد ارتكب جريمته قبل أن يباشر فعل القتل؟

وبين أيدينا اليوم كتاب *النسوية وفلسفة العلم* للدكتورة الفيلسوفة يمنى طريف الخولي. تساءلت، وساءلت المعرفة والوجود، وما حاص الباحث عن الإجابة بمناهج تأويلية، في عدة محاور ونقاط وافتراضات ومقدمات، سنحاول الاشتباك معها وتحليلها.

أولًا: الإبستمولوجيا، وهي نظرية المعرفة؛ نظرية المعرفة ومصادرها، وحدودها، وشروط إنتاجها، والذات التي تتولى إنتاجها، ومدى قدرتها على بلوغ الحقيقة. لم ينظر الكتاب إلى المسألة النسوية، أو المسألة الحقوقية، من إطار قانوني صرف، بل بحث في جانبها الاجتماعي والسياسي، وفي الحركة النسوية، وبدأ يشكك في المعرفة العلمية التي ادعت سلامتها وموضوعيتها، بينما كانت في بعض تجلياتها محكومة بمنظور ذكوري.

فلماذا يُنظر إلى المرأة ككائن يُفهم من خلال الرجل، لا بوصفها ذاتًا مستقلة، قادرة على إنتاج المعرفة، وفهم العالم، والمشاركة في صياغة الحياة الإنسانية الكاملة؟ ولماذا جرى اجتزاء المعرفة الإنسانية وإلصاقها بالرجل، فكأن الرجل هو أساس المعرفة، وكأن العقل لا يتحقق إلا في صورته، بينما تُلصق بالمرأة العاطفة، ويُحصر وجودها في الجانب الشعوري، في مقابل عقلٍ يُمنح للرجل، وكأننا أمام تقسيم للإنسان لا أمام إنسان واحد تتداخل فيه قدرات العقل والعاطفة والحدس والتجربة؟

وهنا يقع بنا هذا التصور في مغالطات منطقية؛ إذ إن اختلاف الطبيعة لا يقتضي اختلاف القيمة، كما أن إلحاق صفة بالعاطفة لا يعني نفي العقل، ولا أن إلحاق العقل بالرجل يجعل منه حكرًا عليه. فالعاطفة والمشاعر متمثلة في الإنسان، في المرأة والرجل على السواء، وإن اختلفت تجارب التعبير عنها، أو الظروف التي تُنتجها، أو الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليها.

ولعل ما تطرقت إليه الباحثة من نقد الفكر الذكوري لا يقف عند إقصاء المرأة من المعرفة، بل يمتد إلى الإقصاء الثقافي والتاريخي، وإلى تجريف حضورها من ذاكرة الحضارة. فهناك كثير من النساء اللواتي ضُحضت أفكارهن، أو غُيّبت أسماؤهن من التاريخ، وحتى سيرهن الذاتية لم يتم تقنينها أو كتابتها، ولم تُمنح تجاربهن المساحة التي تستحقها. فأغلب ما وصلنا من التاريخ هو ما دوّنه الرجل، وما اعتبره جديرًا بالبقاء، حتى في المجال الشعري والفلسفي والأدبي.

وهنا لا يصبح غياب المرأة عن التاريخ دليلًا على غيابها عن الحياة أو المعرفة، وإنما قد يصبح دليلًا على غيابها عن سلطة كتابة التاريخ، وعن المؤسسات التي منحت الاعتراف والشرعية. فثمة فرق بين أن لا يكون للمرأة حضور، وبين أن يكون حضورها قد جرى إهماله أو تهميشه أو التعامل معه بوصفه استثناءً. ومن هنا تبرز ضرورة إعادة قراءة التاريخ، لا بحثًا عن أسماء غائبة فحسب، بل مساءلةً للمعايير التي صنعت الذاكرة، وحددت من يستحق أن يُذكر ومن يُترك خارجها.

ثانيًا: الأنطولوجيا، أو سؤال الوجود. ما أجمل ما تطرقت إليه الباحثة حين الحديث عن الوجود؛ فهو حديث متشعب، ومكوّن مرن، لا يُحصر في ماهية جامدة، ولا ينغلق على تعريف واحد. فالوجود ليس قاصرًا على أمر معين، بل يشمل كل ما يمر في الوجود من مكان وزمان وإنسان وموجودات، وما يتشكل من علاقات وتجارب ومعانٍ.

فحاولت الباحثة أن تنظر في الوجود من خلال الموجودات، وأن تستنطق ما أُقصي منها، وما جرى تعريفه خارج ذاته. وهنا أجد أن سؤال المرأة لا يقف عند المعرفة، بل يتجاوزها إلى الوجود ذاته؛ فإذا كانت المرأة قد أُقصيت من موقع الذات العارفة، فكيف انعكس ذلك على تعريفها بوصفها ذاتًا موجودة؟ وكيف أصبحت تُعرّف من خلال الرجل، وكأنها الآخر الذي لا يكتمل تعريفه إلا بالعودة إلى الذات الذكورية؟

إن الآخر ليس مجرد اختلاف، بل قد يتحول إلى موقع اجتماعي وفلسفي حين يُمنح طرف سلطة تعريف الطرف الآخر. ومن هنا يصبح سؤال المرأة سؤالًا عن الذات: هل أنا ذات قائمة بذاتها، أم أنني أُعرّف من خلال نظرة الآخر إليّ؟ وهل الاختلاف في الوجود يقتضي أن يكون أحدنا مركزًا والآخر هامشًا؟ أم أن الوجود يتسع للذوات دون أن يحتاج إلى ترتيبها في درجات؟

ثالثًا: ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار. وهنا لا بد من التفريق بين المفهومين، وإن كانا يتقاطعان في نقد المركزيات والسرديات الكبرى وادعاء امتلاك الحقيقة. فما بعد الحداثة مساءلة لليقينيات، وللمفاهيم الكلية التي ادعت تفسير العالم من منظور واحد، أما ما بعد الاستعمار فيتجه إلى مساءلة آثار الاستعمار في المعرفة والهوية والثقافة والسلطة، وكيف بقي المستعمَر في بعض الأحيان أسيرًا للمنظومة التي أنتجها المستعمِر، حتى بعد زوال الاحتلال المباشر.

والاستعمار في قراءتي لا يقتصر على الفترة التي كانت فيها أوروبا فترة الحضارة أو النهضة، حين تكوّنت المفاهيم والتصورات والرؤى لديها، ثم انتقلت إلى العالم الشرقي بوصفها نموذجًا للمعرفة والتمدن؛ بل إن السؤال الذي تطرحه هذه القراءة هو: هل كانت الحداثة التي نُقلت إلينا تجربةً معرفيةً خالصة، أم حملت معها آثار القوة والهيمنة والاستعمار؟

فقد أنتج الاستعمار العنصرية والتقسيمات، وانتشرت فكرة الرجل الأبيض وامتيازاته، وصُنعت الذات الأخرى بوصفها أقل شأنًا، أو أقل قدرةً على إنتاج المعرفة، أو بحاجة دائمة إلى من يعرّفها ويقودها. وما سمّيناه عقدة الخواجة قد يصبح شكلًا من أشكال الانهزام الداخلي؛ حين لا يعود الإنسان يثق في معرفته، ولا في لغته، ولا في بيئته، إلا إذا جاءت مصادقة من المركز الغربي.

وهذا يحيلنا إلى قول ابن خلدون إن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب؛ فالمنهزم دوما يرى نفسه في مرتبة أدنى، ويستبطن معايير الغالب حتى يصبح يقيس ذاته بها. وقد أدركت الباحثة تلك العقدة، وحاولت التأصيل لجذورها في عدة مواضع، لا من باب رفض المعرفة الغربية، بل من باب رفض احتكارها، ورفض أن تكون ثقافة بعينها معيارًا وحيدًا للحقيقة، أو أن تتحول المعرفة إلى أداة لإقصاء الثقافات الأخرى.

فما بعد الاستعمار، في هذا السياق، ليس دعوة إلى الانغلاق، ولا إلى رفض ما أنتجه الغرب، وإنما محاولة لاستعادة الذات من التبعية المعرفية، وإعادة بناء المفاهيم وفق البيئة والتربة والثقافة، دون أن نُسقط عن أنفسنا حق التفاعل مع الآخر. فالتعددية لا تعني أن نعيش في جزر منفصلة، بل أن نلتقي دون أن يفرض أحدنا على الآخر صورته بوصفها الحقيقة الوحيدة.

رابعًا: النسوية أو الجنوسة. تطرقت الكاتبة إلى تعريف النسوية والاتجاهات والرؤى التي شكلت ذلك التعريف، وإلى تعدد التيارات النسوية، كالنسوية الليبرالية، والراديكالية، والاشتراكية، وغيرها من الاتجاهات التي تختلف في تفسيرها لمصدر التمييز، وفي رؤيتها للتحرر، وفي موقفها من بنية المجتمع والسلطة والعلاقات الإنسانية.

فالنسوية التحررية أو الليبرالية تركز على حقوق المرأة، وحريتها، وحقها في التعليم والعمل والاختيار، ورفع القيود التي فرضتها عليها القوانين والعادات. أما النسوية الراديكالية فتذهب إلى مساءلة البنية الأعمق للسلطة، وكيف يتشكل النظام الأبوي، ويعيد إنتاج الهيمنة داخل العلاقات الاجتماعية والثقافية. في حين تنظر النسوية الاشتراكية إلى المرأة من خلال البنية الاقتصادية والاجتماعية، وعلاقات العمل، والاستغلال، وتقسيم الأدوار، وما يجعل التفاوت جزءًا من منظومة أوسع.

ولا يمكن اختزال أي من هذه الاتجاهات في موقف واحد، أو جعلها جميعًا دعوةً إلى إقصاء الرجل، فداخل كل تيار اختلافات ورؤى متباينة. ومن هنا فإن نقد النسوية، كما نقد أي اتجاه فكري، ينبغي أن ينطلق من أطروحاته ومقدماته ونتائجه، لا من التعميم.

وقد رأيت أن جون ستيوارت ميل بدأ فكرةً مهمة في الدفاع عن المساواة، حين رفض أن يكون إخضاع المرأة أمرًا طبيعيًا أو مشروعًا لمجرد أنه استقر في العادات والتقاليد. فالمساواة لا تُمنح لأن المرأة تشبه الرجل، ولا لأن عليها أن تثبت أنها قادرة على أن تكون نسخة منه، بل لأنها إنسان، ولها حقها في الحرية والكرامة، وفي أن تكون ذاتًا لا تابعًا.

لكن السؤال الذي يبقى قائمًا: هل يتحقق إنصاف المرأة من خلال إلغاء الفوارق، أم من خلال إعادة النظر في الطريقة التي فُهمت بها الفوارق، واستُخدمت لتبرير التمييز؟ وهل يمكن أن نصل إلى مساواة لا تستلزم إلغاء الاختلاف، ولا تجعل الاختلاف ذريعةً لإنتاج مراتب اجتماعية؟

خامسًا: المعرفة بين الشرق والغرب، وإعادة قراءة التاريخ. بحثت الكاتبة في المعرفة ومصادرها، وقارنت بين المجتمعين الشرقي والغربي، وما أنتجته البيئات الثقافية والفلسفية من تصورات عن المرأة، وعن العقل، وعن الوجود. ورأت أن الغرب بدأت الفلسفة عنده في الإغريق وأرسطو، ونحن نعلم ذلك، وأن أفلاطون دعا إلى المساواة بين المرأة والرجل، لكن ذلك كان في طبقة الحراس، طبقة الحراس، وليس في طبقة الحاكم أو الفيلسوف أو المشرّع.

وكأن الفكر نفسه ظل مقصورًا على الرجل، حتى عند أفلاطون الذي دعا إلى تجاوز بعض أشكال التمايز بين الجنسين، وإلى النظرة التي تتجاوز الوظائف التقليدية. لكن ذلك لا يلغي أن تصوره كان محكومًا ببنية طبقية، وأن المساواة التي أتاحها لبعض النساء لم تكن مساواة شاملة بالمعنى الذي نعرفه اليوم. وهنا تتشكل المفارقة: أن يكون الفكر قد تجاوز تمايزًا معينًا، لكنه ظل محكومًا بتمايز آخر؛ وأن يدعو إلى شمولية، بينما الشمولية ذاتها تقوم على طبقات ومواقع متفاوتة.

طيب، وأرسطو؟ هنا أيضًا نجد أنفسنا أمام تصورات فلسفية عن الطبيعة والماهية والفضيلة، انعكست على تعريف المرأة وموقعها. فالفلسفة لا تُقرأ فقط باعتبارها أفكارًا مجردة، بل باعتبارها تصورات عن الإنسان، قد تحمل داخلها افتراضات اجتماعية وتاريخية، تتحول إلى أحكام على من يملك العقل، ومن يملك القدرة، ومن يحق له المشاركة في الحياة العامة.

أما المجتمع الشرقي، فقد رأت الباحثة أن المرأة فيه لم تكن دائمًا في موضع واحد من التهميش، بل شهدت بعض المراحل حضورًا ومشاركةً ورأيًا وتأثيرًا. وهذا يدفعنا إلى رفض الصورة النمطية التي تختزل الشرق في بنية واحدة، كما يدفعنا إلى رفض تمجيد الغرب بوصفه نموذجًا مكتملًا للتحرر. فالتاريخ ليس كتلةً واحدة، ولا الحضارات صورًا ثابتة؛ وإنما تجارب تتفاوت، وتتحرك، وتتداخل فيها السلطة والمقاومة، والحرية والقيود.

وفي هذا الوقت، أكتب بعدما قرأت ذلك الكتاب، وابتسمت؛ فأنا الذات الآخر، الجنس الأنثوي، تلك التي يُعاد تعريفها في بعض الخطابات من خلال الرجل، أو تُحصر في تصور مسبق عن طبيعتها وقدراتها. أكتب بعدما فكرت فيما بحثت عنه عبر الوجود الإنساني، وأفكك جانبًا كان مقصورًا على الرجال، ولكن ذلك لا يلغي مسألة التمييز مع الآخر.

فأنا لا أريد أن أستبدل مركزًا بمركز، ولا أن أجعل المرأة ذاتًا مهيمنة بعد أن كانت موضوعًا للهيمنة، ولا أن يتحول التحرر إلى إقصاء مضاد. إنني أبحث عن الإنسان في ذاته، عن المعرفة التي لا تحتكرها هوية، وعن وجود لا يُمنح قيمته وفق الجنس، وعن اختلاف لا يُستخدم لإنتاج التراتبية.

وما زالت المسألة قيد البحث والمناقشة، بل في أحيان أخرى، وفي أماكن عدة، تعتور ونضال؛ لأن إهدار حق المرأة ليس مجرد قضية تاريخية انتهت، ولا مسألة قانونية يمكن حسمها بنص، بل هو بنية تتجدد في المعرفة، وفي اللغة، وفي الثقافة، وفي النظرة إلى الذات والآخر.

ولعل ما خرجت به من هذه القراءة ليس إجابةً نهائية، بل سؤالًا أكثر اتساعًا: إذا كانت المعرفة قد صاغها الإنسان، فكيف استطاعت أن تستبعد بعض الإنسان؟ وإذا كان العلم يسعى إلى فهم الوجود، فكيف لا يكون وجود المرأة جزءًا أصيلًا من هذا الفهم؟ وإذا كانت النسوية قد بدأت من سؤال الحق، فهل يمكن أن تنتهي إلى تحرير المعرفة ذاتها من أحادية الرؤية؟

ربما هنا يكمن المعنى الذي أبحث عنه؛ أن لا يكون الإنسان آخر بالنسبة إلى إنسان، وأن لا تتحول المعرفة إلى سلطة تُقصي، وأن لا نحتاج إلى أن نثبت إنسانيتنا عبر المقارنة مع الآخر. فالمعرفة التي لا تتسع للإنسان ناقصة، والوجود الذي لا يعترف بتعدد ذواته مشوّه، والحرية التي تُبنى على إقصاء الآخر ليست حرية كاملة.

ما زلت أقرأ، وما زلت أبحث، وما زلت أؤمن أن السؤال حين يولد من التماهي مع النص، لا يكون نهاية المعرفة، بل بداية وجود جديد داخلها.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
تواصل معنا
استماع إلى المقال
1.00x