هل سنعود إلى المناطق المصنفة حمراء /سارة حاطوم

هل سنعود إلى المناطق المصنّفة حمراء؟ أم آن أوان أن نعيش بأمان؟
بقلم الصحافية ساره نزيه حاطوم

قد لا يدوم السقف، وقد تضيق الظروف حتى لا تترك للدرس مكانًا… لكن ما لا يجب أن يضيق أبدًا هو مسؤوليتنا تجاه تعليم أولادنا.

اليوم، تقف المدارس الرسمية أمام مشهدٍ جديد يفرض علينا أن نتوقف قليلًا، لا لنسأل فقط: كم طالبًا تستطيع المدرسة أن تستقبل؟ بل لنسأل سؤالًا أكبر وأكثر إلحاحًا:

أي سنة دراسية تنتظر أبناءنا؟

في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الطلاب النازحين الراغبين في التسجيل في المدارس الرسمية، باعتبارها بالنسبة إلى كثير من عائلاتهم خيارًا تربويًا وأمنيًا أكثر استقرارًا نسبيًا، تجد المدارس نفسها أمام تحديات كبيرة في القدرة الاستيعابية، والصفوف، والتجهيزات، والكوادر التعليمية، والدعم النفسي والاجتماعي.

وهؤلاء الطلاب ليسوا أرقامًا في لوائح التسجيل. خلف كل اسم طفلٌ ترك منزله ومدرسته وحيّه، وربما ترك جزءًا من حياته خلفه، وجاء يبحث عن مقعد وكتاب ومعلم وشيء من الإحساس بالأمان.

ومن حقه أن يتعلم.

لكن، وفي الوقت نفسه، من حق أطفالنا جميعًا أن يتعلموا في مدارس قادرة على احتضانهم، وأن يحصلوا على تعليم لائق، وأن يدخلوا عامًا دراسيًا واضح المعالم، لا عامًا تحكمه المفاجآت والاحتمالات.

وهنا لا بد من أن نتوجه بوضوح إلى المسؤولين:

هل نحن مستعدون فعلًا للعام الدراسي المقبل؟

هل أُعدّت المدارس لاستقبال الأعداد المتوقعة؟
هل جرى تأمين المساحات والتجهيزات والكوادر اللازمة؟
هل هناك خطط واضحة في حال ازداد عدد الطلاب النازحين؟
وهل وُضعت خطة تربوية طارئة في حال عادت الظروف الأمنية إلى التدهور؟

والأهم من ذلك كله:

هل سنعود إلى ما عشناه في العام الماضي؟

هل سنستيقظ يومًا لنجد مناطق جديدة مصنفة بالحمراء اي الغير آمنة، فتُغلق المدارس أبوابها، ويُطلب من المعلمين والطلاب العودة إلى التعليم عن بُعد؟

هل سنعيد تجربة الـتعليم عن بعد التي فرضتها علينا الظروف، بكل ما حملته من صعوبات وفجوات وعدم تكافؤ في فرص التعلم؟

أم أننا، ببساطة، سنقرر هذه المرة أن نكون مستعدين قبل أن تقع الأزمة؟

لا أحد ينكر أن الظروف قد تفرض نفسها، ولا أحد يستطيع أن يضمن ما لا يمكن التنبؤ به. لكن الفرق كبير بين أن نواجه الطوارئ بخطة، وأن ننتظر الطوارئ ثم نبدأ بالبحث عن الحلول.

نحن لا نطالب بالمستحيل.

نحن نطالب بالاستقرار.

نريد أن يذهب الطفل إلى مدرسته صباحًا، ويحمل حقيبته بدل أن يحمل القلق. نريد للمعلم أن يدخل صفه وهو يعرف أن العام الدراسي سيستمر، وللأهل أن يخططوا لحياة أبنائهم من دون أن يبقوا أسرى سؤال: هل ستفتح المدرسة غدًا؟

إن الأمان ليس رفاهية.

والاستقرار ليس امتيازًا.

والتعليم الحضوري ليس ترفًا يمكن الاستغناء عنه كلما تعقدت الظروف.

إنه حق من حقوق الإنسان، وحق من حقوق الطفل، وحق من حقوق المجتمع في أن يحافظ على أجياله.

ولذلك، فإن المسؤولية اليوم لا تقع على المدرسة وحدها، ولا على المدير والمعلم والأهل. المسؤولية تبدأ من التخطيط الرسمي والاستعداد المبكر، ومن الاعتراف بأن المدرسة الرسمية أصبحت في قلب الأزمة الاجتماعية والتربوية، وأنها تحتاج إلى دعم حقيقي يتناسب مع حجم الدور الذي تؤديه.

علينا أن نفتح أبواب المدارس أمام كل طفل يحتاج إلى التعليم، ومن بينهم الأطفال النازحون، لكن علينا في الوقت نفسه أن نضمن ألا تتحول زيادة الأعداد إلى ضغط يهدد جودة التعليم أو يثقل كاهل المدارس والمعلمين.

نحتاج إلى رؤية تتجاوز معالجة العام الدراسي كأنه موعد على التقويم.

نحتاج إلى خطة وطنية للتعليم في الأزمات، تستبق الأحداث بدل أن تنتظرها، وتضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع النزوح، والضغط على المدارس، والأوضاع الأمنية، وإمكان العودة إلى التعليم عن بُعد إذا اضطررنا إلى ذلك.

لكن يبقى السؤال الأكبر:

إلى متى سنبقى نعيش على احتمالات الأزمة؟

متى يصبح من حقنا أن نخطط لسنة دراسية عادية؟

متى يستطيع الطفل أن يعرف أن مدرسته ستكون مفتوحة غدًا؟

متى يستطيع المعلم أن يعرف أن صفه لن يتحول بين ليلة وضحاها إلى شاشة؟

ومتى يستطيع الأهل أن يعيشوا حياة مستقرة وآمنة من دون أن يبقوا أسرى كلمة «ربما»؟

نحن لا نطلب ضمانًا للمستقبل، فهذا ليس بيد أحد.

لكننا نطلب من المسؤولين أن يفعلوا ما هو بيدهم: أن يستعدوا، وأن يخططوا، وأن يؤمّنوا للمدرسة ما تحتاج إليه قبل أن تبدأ الأزمة، لا بعدها.

فقد لا نستطيع أن نتحكم بما يحدث حولنا، لكننا نستطيع أن نقرر كيف نحمي أبناءنا عندما يحدث.

وقد لا يدوم السقف، وقد تضيق الغرف، وقد تتغير الظروف… لكن يجب ألا تضيق رؤيتنا للمستقبل.

فحين نتعاون ليبقى الكتاب مفتوحًا رغم كل شيء، نحن لا نحمي عامًا دراسيًا فحسب؛ نحن نحمي جيلًا كاملًا من الضياع.

فالعُمران لا يبدأ بالحجر… بل بالعقل الذي سيعيد وضع الحجر.